أخبار فلسطين

مجلس الأمن يعقد اجتماعا لبحث خطة الضم الإسرائيلية

نيويورك – نطاق نيوز – عقد جلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعا على مستوى عالٍ، لبحث خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية، وبشأن الشرق الأوسط.

غوتيريش: نحن في لحظة حاسمة في ظل تهديد إسرائيل بضم جزء من الضفة الغربية المحتلة

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “نحن حاليا في لحظة حاسمة في ظل تهديد إسرائيل بضم جزء من الضفة الغربية المحتلة”، موضحا أن ذلك يقلق الفلسطينيين وعدد من الإسرائيليين وجزء من المجتمع الدولي.

وأكد غوتيريش أنه “إذا نفذت إسرائيل مخططها بالضم، فهذا يعد خرقا للقانون الدولي ويقوض عملية السلام على أساس حل الدولتين، وأي مفاوضات محتملة”، داعيا الحكومة الإسرائيلية الى التخلي عن مشاريعها وخططها للضم.

ولفت إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه السلطة الفلسطينية والمخاطر المالية التي تواجهها بسبب جائحة كورونا وخفض دعم الدول المانحة واقتطاع إسرائيل لأجزاء من أموال المقاصة الفلسطينية.

وجدد غوتيريش التزامه التام بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع وإنهاء الاحتلال بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية، بهدف تحقيق رؤية  الدولتين: دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة بحدود معترف بها وفقا لحدود الرابع من حزيران 1967 تعيش جنبا إلى جنب بأمن وسلام مع دولة إسرائيل، والقدس عاصمة للدولتين.

وقال: “سأستمر بالوقوف ضد أي خطوات أحادية تقوض السلام في الشرق الأوسط، وأؤكد أن الحل الوحيد يأتي عبر المفاوضات، لأن هذه المخططات تقوض السلام الهش واحتمال الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.
وأضاف: “أدعو القادة من الطرفين إلى الحوار بدعم الأسرة الدولية، وأشجّع دعما إقليميا ودوليا لحل الدولتين والجمع بين الطرفين للتوصل إلى تسوية عادلة، كما أدعو اللجنة الرباعية لاستئناف دورها في الوساطة وإيجاد آليات مشتركة بين الطرفين للبناء عليها بدون شروط مسبقة، وأدعو القادة إلى التصرف بحكمة وسريعا لبناء هذا السلام المستدام”.

ميلادينوف: لا يمكن أن نسمح بأن تتم عملية الضم

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف إنه لا يمكن أن نسمح بأن تتم عملية الضم، مؤكدا أنها انتهاك للقانون الدولي.

وأشار إلى أن القادة الأوربيين عبروا عن رفضهم لخطة الضم الإسرائيلية وأكدوا أنها انتهاك للقانون الدولي، مضيفا أنه يجب عدم تفويت فرصة عدوة الأطراف للمفاوضات وإحقاق حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وحل الدولتين.

وتابع ميلادينوفـ أن مثل هكذا قرار (الضم) سيكون له تبعات كبيرة على مختلف أوجه الحياة الفلسطينية.

أبو الغيط: واقع مُظلم سيخيم على المنطقة إن ضمت إسرائيل أراض فلسطينية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن “واقعا مُظلما سوف يخيم على المنطقة”، إن قامت إسرائيل بتنفيذ خطتها غير القانونية لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة ووضعها تحت سيادتها، مُضيفاً أن الإسرائيليين يتصورون أن الوضع القائم قابلٌ للاستمرار، وهذا غير صحيح، فإذا انزوى حل الدولتين، فإن البديل الذي سيحل محله هو حل الدولة الواحدة.

وشدد أبو الغيط على أنه من واجب ومسؤولية مجلس الأمن معالجة أي وضع يكون من شأنه تهديد الأمن والسلم الدوليين، وأن الجامعة العربية تؤمن تماما أن إقدام إسرائيل على ضم أراضٍ فلسطينية محتلة سوف يشكل تهديدا جسيما للاستقرار الإقليمي، كما ستكون له تداعيات واسعة على السلم العالمي.

وقال إن الفلسطينيين اختاروا منذ 1993 طريق السلام والتعايش، ووقعوا اتفاقياتٍ مؤقتة مع إسرائيل على أمل أن يُمهد ذلك لإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، غير أن هذا الحلم يظل بعيدا بعد ثلاثة عقود. فما حدث هو توسع النشاط الاستيطاني وترسيخ منطق الاحتلال الدائم والهيمنة، وهو ما أدى إلى إصابة الطرف الفلسطيني بخيبة أمل عميقة.

وأكد أن حل الدولتين يظل النموذج الوحيد المقبول من الطرفين، والذي يتبناه المجتمع الدولي، مضيفاً أن مبادرة السلام العربية، التي تم إطلاقها في عام 2002، تبنت ذات المحددات كسبيل لتحقيق السلام الإقليمي والتطبيع مع إسرائيل.

وشدد أبو الغيط على أن خُطط الضم الإسرائيلية لن تؤدي للقضاء على السلام اليوم فحسب، وإنما ستُجهز على أي احتمال لإقامة السلام في المستقبل، موضحاً أن الفلسطينيين سيفقدون إيمانهم بمنطق التسوية، كما أن العرب سيفقدون اهتمامهم بتحقيق السلام الإقليمي.

وتابع أن على العالم أن يُدرك إلحاح هذه المسألة وخطورتها، خاصة مع ما يمكن أن تتسبب فيه من تصعيد للتوترات، وصولا إلى احتمال إشعال حربٍ دينية تتجاوز أبعداها المنطقة ذاتها.

ودعا أبو الغيط مجلس الأمن إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل حتى توقف إجراءاتها الأحادية، مؤكداً أن العالم لا بد أن يقف صفا واحدا في إدانته ورفضه لهذا الاستفزاز غير المبرر من جانب تل أبيب.

سانت فنسنت والجرينادينز: الحل الوحيد هو حل الدولتين

وطالب وزير خارجية سانت فنسنت والجرينادينز بأن تكون هناك إدانة واضحة لكل الخطوات الأحادية الجانب والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الأرض الفلسطينية، وهي انتهاك واضح للقانون الدولي، والحل الوحيد أمام الجميع من أجل تحقيق السلام هو حل الدولتين وعلى إسرائيل الالتزام بقرارات الأمم المتحدة كاملة.

فيتنام: خطة الضم الإسرائيلية تهديد للسلام في الشرق الأوسط

بدوره، أكد نائب وزير خارجية فيتنام قلق بلاده من خطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية، معتبرا ذلك تهديدا للسلام في الشرق الأوسط، داعيا أن يكون هناك عمل جاد وتيسير الدعم الإنساني لعدم انهيار الوضع الإنساني في فلسطين وأن يكون هناك حل مبني على الحوار وأن يتم تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وإشار إلى أن الوضع السياسي وتحقيق الاستقرار بالغ الأهمية في الشرق الأوسط، ولا يمكن الحديث عن ذلك إلا من خلال السلام، ويجب وضع حد للصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد أن على المجتمع الدولي دعم الشعب الفلسطيني لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، لها حدود ومعترف بها دوليا على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

جنوب إفريقيا: فلسطين تعاني ولا نهاية لهذه المعاناة حتى الآن

بدوره، أكد نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا أن مخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية هو انتهاك واضح للقانون الدولي وعدم احترام له ولكل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وكل القرارات التي صدرت من أجل تحقيق السلام بين الأطراف.

واستعرض معاناة أبناء شعبنا نتيجة ممارسات الاحتلال، مضيفا أن فلسطين تعاني وهذه المعاناة لا نهاية لها حتى الآن، وإسرائيل تتوسع استيطانيا وتستخدم سياسة التمييز، وهذه فيه انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لاحترام مبادئ العدالة والقانون الدولي.

الصين: لا يمكن المساومة على الحقوق الفلسطينية

وجدد وزير خارجية الصين موقف بلاده المتمثل بدعم حقوق شعبنا بإقامة دولة مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا يمكن المساومة على الحقوق الفلسطينية.

وأضاف: كان لا بد أن نبذل جهدا جادا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية، وهذا يتطلب إحقاق الحقوق الفلسطينية، وأن نمنع أي خطوات أحادية الجانب، وأن ندعم الحوار بين الطرفين للعيش كجيران.

وشدد على أن ضم أي أرض فيه انتهاك لكرامة مجلس الأمن الدولي، وأي حل يجب أن يكون ضمن المعايير الدولية.

وقال إنه يجب أن يكون هناك دعم دولي، وألا يكون هناك تهميش لدور أي جهة وأن يكون العمل على مستوى المجتمع الدولي من أجل تعزيز مفاوضات السلام وأن تكون هناك خطوات عملية على الأرض.

الدومينيكان: الابتعاد عن طريق السلام كان بسبب خطوات إسرائيل أحادية الجانب

من ناحيته، قال وزير خارجية الدومينيكان إن تصاعد الصراع والابتعاد عن طريق السلام كان بسبب الخطوات الأحادية الجانب التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية، وهذا ينسف أسس عملية السلام ويسبب تدهور الوضع والعنف والتحريض، والمزيد من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية ويبعد الأطراف عن العودة لطاولة المفاوضات.

وأكد دعم بلاده الكامل لحل الدولتين وفق ما جاء في قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

تونس: مخطط الضم الإسرائيلي ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على مجمل الأوضاع في المنطقة

وقال وزير الخارجية التونسي نور الدين الري إن هذا الاجتماع يأتي قبل أيام من محطة أخرى من استهتار إسرائيل بالقوانين الدولية متمثلةً بالموعد الذي أعلن عنه رئيس حكومتها للبدء في تنفيذ مخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، في خرق جسيم وواضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي تحد صارخ للمجموعة الدولية التي عبرت بمواقفها الوطنية والشعبية عبر التجمعات الإقليمية والجغرافية عن رفض واضح لهذه السياسة العدوانية.

وأضاف: “على امتداد أكثر من سبعة عقود أمعنت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ولا زالت في ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وفي الاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت وتنفيذ المشاريع الاستيطانية وانتهاك المقدسات، إلى جانب تشديد إجراءات الإغلاق والحصار الجائر والخنق الاقتصادي وكل أشكال العقاب الجماعي الأخرى”.

وتابع: “بالموازاة مع ذلك ورغم الجهود الدولية والقرارات العديدة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتفاقات المبرمة، لم تكتف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بتجاهل تلك القرارات وانتهاكها بل أقدمت على اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات الأحادية في إطار سياسة فرض الأمر الواقع لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي العربية المحتلة وتنفيذ مخططاتها التوسعية، من ذلك القرارات المتعلقة بضم القدس الشرقية وفرض سيادة إسرائيل عليها وتغيير تركيبتها الديمغرافية وتهويد أحيائها، وقرار فرض السيادة على الجولان السوري المحتل، وما يسمى بقانون الدولة القومية، ومشاريع بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، والآن مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية بما في ذلك غور الأردن وشمال البحر الميت”.

وأكد وزير الخارجية التونسي أن مخطط الضم المذكور يشكّل انتهاكا جسيما للقانون الدولي واستهتارا بالقرارات الأممية وإيغالا في العدوان على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإحباطا لأي مسعى لإعادة إطلاق مسار السلام الذي يوفّر ضرورة ملحّة، إقليميا ودوليا، موضحا أنه ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على مجمل الأوضاع في المنطقة.

وقال: “إزاء كل ذلك فإن تونس تدعو مجددا من منبر مجلس الأمن، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحاسمة من خلال التصدي لهذا المخطط ومنع تنفيذه باعتبار ذلك أولوية ملحة من أجل حماية القانون الدولي وإرادة السلام ومنع انزلاق الأوضاع في المنطقة نحو دوامة جديدة من العنف والإنفلات”، مؤكدا ضرورة إبلاغ الجانب الإسرائيلي رسالة قوية وواضحة مفادها رفض المجتمع الدولي لمخطط الضم وعدم السماح بمواصلة انتهاك القانون الدولي وتعريض الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم للخطر.

وأضاف: “من منطلق ثوابت سياستها الخارجية، فإن تونس تجدد اليوم تأكيد موقفها الثابت والمبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استعادة حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه بحدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتسوية جميع قضايا الحل النهائي، وذلك في إطار سلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية”.

وتابع: “كما تؤكد تونس أن الحقوق الفلسطينية لا تسقط بالتقادم وأن إجراءات سلطات الإحتلال الإسرائيلي باطلة وكل ما ينتج عنها مرفوض ولا تترتب عنه أي آثار قانونية”.

وأردف: “إن رفضنا المطلق لمخطط الضم ودعوتنا لتضافر الجهود الدولية للتصدي له ومنع تنفيذه عاجلا وآجلا، لا تضاهيه إلا مطالبتنا بإنهاء الاحتلال باعتباره السبب المباشر والعنوان للمأساة القائمة منذ أكثر من 70 سنة بكل ما رافقها ونتج عنها من اعتداءات وانتهاكات لا يزال الشعب الفلسطيني الشقيق يتعرض لها بشكل متواصل وممنهج”.

وجدد مطالبة تونس لمجلس الأمن بالعمل على حمل إسرائيل على إنهاء الاحتلال، والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية على حدود الرابع من حزيران 1967 وفق جدول زمني محدد، مؤكدا أهمية العمل على إعادة إطلاق مسار تحقيق السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها.

وأضاف: “تؤكد تونس أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار الجائر المفروض على غزة، ووضع حد لكافة أشكال التمييز والعقاب الجماعي الأخرى”.

ودعا المجموعة الدولية إلى مواصلة دعمها لجهود السلطة الفلسطينية من أجل مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية المتفاقمة نتيجة تواصل الاحتلال والتهديد الوبائي المستجد، مؤكدا أن المنطقة لا يمكن أن تستعيد أمنها واستقرارها وتنعم شعوبها بالعيش في سلام ما لم يتم التوصل لتسوية عادلة وشاملة للصراع العربي الإسرائيلي.

ألمانيا: نواجه انتهاكات خطيرة للقانون الدولي

وأكد وزير خارجية ألمانيا أن الضم يمثل تهديدا واضحا وصارخا للقانون الدولي، مضيفا أننا نعيش  لحظة صعبة عندما نتحدث عن الطوح الفلسطيني وحلم إقامة الدولة المستقلة.

وتابع: نحن نواجه انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، واحترام القانون الدولي هو أساس وجوهر عمل الأمم المتحدة، وعدم احترامه يقوض مكانتها.

النيجر: إسرائيل ليس لها الحق في فرض سيادتها على الأرض المحتلة

من جانبه، قال وزير خارجية النيجر إن إسرائيل ليس لها الحق في فرض سيادتها على الأرض المحتلة والشعب المحتل، وأن مخطط الضم يهدد أسس ومبادئ عملية السلام.

وأكد أن مخطط الضم الإسرائيلي هو انتهاك للقانون الدولي، داعيا لاتخاذ كافة التدابير لمنع هذا المخطط، مشددا على ضرورة وجود تدخل بناء لمنع تدهور الوضع والابتعاد عن الأوهام والعمل من أجل السلام.

فرنسا: قرار الضم لا يمكن أن يمر دون مساءلة

وأكد وزير خارجية فرنسا أن قرار الضم الإسرائيلي لا يمكن أن يمر دون مساءلة، وستكون له تبعات على علاقة إسرائيل بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن قرار الضم انتهاك للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة والبند الذي ينص على عدم شرعية سيطرة الغير على أرض بالقوة، مجددا التأكيد على عدم اعتراف بلاده بالقرار.

وقال: نحن في فرنسا مع شركائنا الأوروبيين ضد أي خطوات أحادية الجانب، ومع إنفاذ القانون الدولي في العالم.

وأكد أن الحل واضح وهو دولتان جنبا إلى جنب، وحدود معترف بها، والقدس عاصمة للدولتين.

بريطانيا: الضم لا يمكن أن يمر دون رد

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي: “نحن الآن في مرحلة حرجة، ومثل الكثيرين، أشعر بالقلق والإحباط بسبب عدم إحراز تقدم نحو حل الدولتين”.

ولفت إلى أن “مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية يشكّل تهديدًا كبيرًا وربما وجوديًا لعملية السلام”، مؤكدًا أن موقف المملكة المتحدة واضح، في هذا المجلس وخارجه، أن أي عمل أحادي الجانب غير مقبول.

وأشار إلى أن بريطانيا تعارض بشدة الضم، لأنه يشكّل خرقًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن بريطانيا لن تعترف بأي خطوة أحادية الجانب لتغيير الحدود كونها تتعارض مع القوانين الدولية والقرارات الأممية.

وأضاف: “الضم لا يمكن أن يمر دون رد، ونحن نناشد إسرائيل أن تعيد النظر، لأن مثل هذه الخطوة تنطوي على إمكانية إثارة عدم الاستقرار الإقليمي، وتهديد أمن إسرائيل نفسها. يمكن أن يكون لها تأثير حقيقي على علاقات إسرائيل في المنطقة، وكذلك مع المجتمع الدولي”.

وتابع: “الخطوة سيكون لها عواقب وضرر كبير ومباشر على الشعب الفلسطيني، ولا يمكننا توقع الآثار المترتبة على فقدان الأمل”.

وأكد أنه “لن يتم التوصل إلى اتفاق دائم إلا من خلال التحرك الحقيقي نحو استئناف عملية السلام من خلال المفاوضات؛ المفاوضات التي تحقق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، تعيش في سلام وأمن جنباً إلى جنب مع إسرائيل، على أساس حدود 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليها، والقدس عاصمة مشتركة للدولتين، وحل عادل ونزيه ومتفق عليه لقضية اللاجئين”.

وشدد على استعداد بريطانيا دعم جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل دائم وشامل، والوقوف إلى جانب القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية في اختيار مسار الحوار، مشيرا إلى أن بريطانيا وعلى الرغم من النكسات،

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق